انتخاب اعضای شورای عالی فنی معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کد خبر : ۲۴۲۴۷۳
زمان مخابره : ۱۳۹۳/۲/۲۱ ساعت ۱۲ : ۲۱
با موافقت دولت؛
اعضای شورای عالی فنی تعیین شدند
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره(۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور-مصوب ۱۳۵۸- تصویب کرد؛ مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی تعیین می شوند

با تصویب هیئت وزیران و با هدف ساماندهی قیمتهای پایه و قراردادهای طرحهای عمرانی، اعضای شورای عالی فنی تعیین شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره(۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور-مصوب ۱۳۵۸- تصویب کرد؛ مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی تعیین می شوند.

این مصوبه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره(۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور-مصوب ۱۳۵۸-

شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و ‌تصویب هیئت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌شود.

‌الف – بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن. ب – بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نیست. ج – تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

‌تبصره ۱ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰ درصد مبلغ‌اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز نکند، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌شود. ‌

تبصره ۲ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۱۵ درصد ‌مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آن که از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌ بود. ‌

د – بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه نکرده باشد.

ه – وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود. ‌

و – مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.

منبع :

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=242473