اخبار مهم

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌گیرد.
پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.
ج- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی(با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه ‌اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ﻫ مورخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴با تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.
ماده ۳- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند.
تبصره ۱- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.
تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، صرفا باید تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده باشد.
ماده ۴- این وزارتخانه پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد.
تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب۱۳۸۶ – مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب۱۳۹۴- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.
ماده ۵- به وزارت اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقف ۱۰‌ هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ ‌درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه، تعلق می‌گیرد.
تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰ ) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اقدام نماید.
تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید.
تبصره ۴- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام ‌نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی‌مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۶- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام ‌مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید.
تبصره- در مواردی که بدهی‌های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۷- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا مالکیت آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.
ماده ۸- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی‌ دولت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین ‌اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص‌حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه ‌درصد سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و موسسات مذکور باشد را تا سقف ۱۰ ‌هزار میلیارد ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.
ماده ۹- دراجرای ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۱ – ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تایید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ ۵ هزار ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر می‌شود.
تبصره‌- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می‌شود.
F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید
i = نرخ سود سپرده‌های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف ۲۰درصد)
n = سال تا سرسید
A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن)
ماده ۱۰- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با وزارت به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.
ماده ۱۱- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( ۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده ۱۲- وزارت موظف است هر۶ ‌ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.
ماده ۱۳- آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵ﻫ مورخ ۲ اسفندماه ۱۳۹۴ لغو می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
منبع : ایرنا