اخبار مهم

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ           ۲۹/۶/۱۳۹۴

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـید رقابت پذیر و ارتقـای نظام مـالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ب ـ اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

د ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور

هـ ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.

و ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده۲ـ وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز(کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پایان سال۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده۴ـ در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکـت دولتی به آنها تهـاتر می شود وزارت مـکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یادشده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشـخاص موردنظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ موردنظر را در همان سال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیراین صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهدشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری