استاندارد ، نیاز صنعت ساختمان

محسن سلیمی

عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

استاندارد و کیفیّت دو مقوله کاملاّ مجزّا اما اساساً مرتبط در حوزه احداث و ساختمان است که ضرورت پرداختن به آن تنها، وظیفه فعّالان این صنعت نیست بلکه نگاهی ملّی و تلاشی همگانی را می طلبد تا این آرزو به عمل بدل گردد.
اگر چه این برداشت و استنباط وجود داشته و دارد که وجوب مصالح استاندارد یگانه عامل ظهور و بروز کیفیّت در یک ساختمان است اما واقعیّت متفاوت از این باور است چرا که اساساً استاندارد، در کشور ما، تنها به معدودی از کالاها و تولیدات در صنعت ساختمان تسرّی یافته حال آن که کیفیّت مورد انتظار مصرف کننده در تمامی ابعاد یک سازه معنا و مفهوم می یابد و البته مهم ترینِ آن، کیفیّت ساخت است همان گونه که کیفیّت طراحی و برنامه ریزی، کیفیّت اجرا و نیروی انسانی و حتّی کیفیّت بهره برداری نیز در تحقّق خواسته اصلی سهم و نقش اساسی دارند. به زعم نگارنده خلاء ناشی از اختیاری یا تشویقی بودن برخی از استانداردهای مصالح اصلی در صنعت ساختمان توانسته است زمینه استفاده اجباری از کالای غیر استاندارد را در این حوزه فراهم نماید حال آنکه به موجب قانون تمامی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان موظّف به تولید، فروش و خرید مصالح استاندارد هستند لذا مادامی که این خلاء وجود دارد نمی توان و نباید انتظار داشت، سازندگان و مجریان و پیمانکاران ساختمان به تنهائی هزینه کیفیّت یک بنا را بپردازند. بدون شک الزام به رعایت استاندارد تنها در بخشی از مصالح ساختمانی نمی تواند پاسخگوی نیاز کیفی در تمامی وجوه یک سازه باشد خاصّه آن که استاندارد تنها کف خواسته و انتظار از یک تولید یا محصول است.

امروزه تحلیل ها و تفسیرهای مبتنی بر نظریات مدیریتی و اقتصادی بسیاری در مقوله ساخت و تولید ساختمان وجود دارد که تماماً در موضوع تأثیر زمان و هزینه بر کیفیّت ساخت تأکید و بلکه اشتراک نظر دارند و بدون تردید آنچه که بنیان و اساس بکارگیری تکنولوژی را در عرصه ساخت و ساز بنا نهاده همین دو عامل است.

استفاده از فن آوری های نو اگر چه کاهش چشمگیر زمان ساخت را در پی دارد اما الزاماً بدان معنا نیست که هزینه تولید مصالح نو نیز در مقایسه با مصالح سنتّی کاهش می یابد. در کشور ما اگر چه دیر هنگام اما خوشبختانه گرایش به استفاده از مصالح نوین در صنعت ساختمان به وجود آمده است لکن به دلیل عقب ماندگی ناشی از بی برنامگی در حوزه های بررسی و نظارت_ که مهم ترین آنها استاندارد است_ آمار و اطلاعات دقیق و متقنی از میزان کارآئی کیفی و انطباق بسیاری از تکنولوژی های رایج و متداول با نیازها و اولویت های اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و حتّی فرهنگی ما وجود ندارد لذا تا اصلاح و بهبود وضعیّت موجود نمی توان انتظار داشت اهداف مطلوب در باب کیفیّت ساخت بدرستی محقّق گردد.

در کنار تمامی این موضوعات بحث صلاحیّت ساخت نیز اهمیّتی ویژه در ایجاد یک سازه استاندارد دارد. متأسفانه این عارضه نامطلوب همیشه و جود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد که حوزه های تخصّصی نظیر ساخت و ساز مورد هجوم عاملان بدون علم واقع گردیده که کمترین اثر آن محرومیّت یک بنا از دانش و مهارت حرفه ای سازندگان اهل فن است لذا حوزه های مسئول در جهت استیفای حقوق مصرف کننده باید نسبت به اشاعه و ترویج و بلکه الزام استفاده از دارندگان صلاحیّت ساخت در نظام ساخت و ساز کشور برنامه ریزی و فرهنگ سازی نمایند.

در خاتمه تأکید می نماید در بستر فعالیت های عمرانی چه در حوزه طرحها و پروژه های دولتی و چه در عرصه ساخت و سازهای خصوصی چاره ای جز همفکری و هم اندیشی در چارچوب قوانین و آئین نامه های اجرائی و دستورالعمل های فنّی، هم نظام فنّی و اجرائی و هم نظام مهندسی ساختمان، وجود ندارد و تعامل برخاسته از این همفکری می تواند موجب هم افزائی در جهت بهبود شرایط موجود باشد.

نقل از شبکه اطلاع رسانی صما