واقعیّت ها و نیازها در نظام مهندسی ساختمان

محسن سلیمی
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

 شاید اگر بسیاری ضعف های واضح در ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان نبود ، قطعا پیشنهادات اخیر در متن پیش نویس تغییرات برای تکمیل و استمرار این قانون کفایت می کرد و آنگاه نیازی به بیان این واقعیّت هم نبود که اکثریّت جامعه مهندسان که این نظام به منزله خاستگاه حرفه ای آنان مطرح است در برخورد با این اقدام یا بی خبر هستند یا بی تفاوت، حال آنکه در گذر نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون اگر حتّی کل مهندسین عضو سازمان هم به عنوان جامعه آماری به منظور استطلاع نقص ها و نقدها و استنتاج منطقی در این امر مهم صنفی و حرفه ای مورد پرسش قرار می گرفتند اقدامی به دور از ذهن نبود بلکه به مراتب بر مقبولیّت و جامعیّت کار نیز می افزود.

 

فارغ از هرگونه مقدمه و مثال بر این واقعیّت باید صحّه گذاشت که هم نارضایتی و عقب ماندگی و هم رضایتمندی و پیشرفت که اکنون در حوزه ساخت و ساز وجود دارد نتیجه اجرای همین نظام مدوّن است که در طی ۱۸ سال گذشته با پی گیری و تلاش مدیران و متولیّان امر در ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منصّه ظهور رسیده است و لذا نمی توان ضعف ها را صرفا به قانون ارتباط داد و قوّت ها را در اصلاح آینده آن دانست چه آنکه اگر کاستی ها و کژی ها به درستی رصد نشده باشد و اصلاح و تغییرها به دقّت صورت نپذیرد بعید نیست که سرنوشت کار همان باشد که اکنون نیز هست و لذا در این شرایط بیشتر باید بر واقعیّت ها و نیازها تأکید و اصرار ورزید.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان اولیّن تجربه ساختار سازی در حرفه مهندسی هنگامی به حقیقت پیوست که ساختمان های مسکونی در بخش خصوصی در شهرهای بزرگ، البته به جز تهران، به ندرت از     هزار متر مربع بیشتر و از چهار طبقه بالاتر احداث می شد و بالتبع نیازهای ساختمان در این مقیاس بسیار محدود بود و انتظارات نیز محدودتر همچون جمعیّت مهندسان. آن هنگام که خصوصا مصادف بود با دوره بازسازی خرابی های جنگ و اجرای طرحهای توسعه در سراسر کشور، ساختمان های دولتی در مقیاسی به مراتب بزرگتر و رفیع تر از بخش خصوصی در حال اجرا بود و لذا تجاربی که در حوزه نظام فنّی و اجرائی وجود داشت در بسیاری از مراحل به یاری و کمک نظام مهندسی ساختمان شتافت. حضور مدیران شاخص و باتجربه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در رأس و بدنه ادوار اولیه سازمان های استانی و کشور که غالبا با ساختار و سازمان حقوقی، هم در حوزه مدیریّت و هم در حوزه اجرا، کار و فعالیّت کرده بودند نیز بر جوهره و قوام سازمان در نقطه شروع افزوده بود و اساسا انتظار از این سازمان به دلیل قلّت وظایفی که بر عهده داشت چندان گسترده و عمیق نبود. اکنون اما شرایط بسیار متفاوت از آن دوران است. طرحها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی و اداری و تجاری متعلق به بخش خصوصی با سطح و ارتفاع روزافزون در هر کوی و برزن در شهرهای بزرگ و متوسط در حال احداث است. تنوع نیازها و الزامات ساختمان چندان گسترش یافته که گستره ای از علوم و فنون مهندسی را در این صنعت به یاری طلبیده است. جامعه مهندسانِ درگیر در حرفه ساختمان به موازات رشد کمّی بر سرعت و وسعت حضور خود در این عرصه افزوده و هر روز که می گذرد نیز ظرفیّت ها و جایگاه های بیشتری را در این حوزه تعریف می نمایند. تغییر سیاست ها و برنامه ریزی های کلان کشور و تأثیر آنها بر حوزه ساخت و ساز باعث ایجاد، رشد و توسعه بسیاری از فناوری های نو در صنعت ساختمان گردیده و مهم تر از همه آنکه سرمایه گذاری در این صنعت با بسیاری از سیاست ها و اهداف برنامه توسعه کشور همچون اشتغال و اسکان همراه و همزاد شده است. اما آیا با این همه کثرتِ نیاز و وسعتِ فعالیّت، نظام مهندسی ساختمان واقعا در نوسازی ساختار سازمانی خویش اقدامی قرین موفقیّت داشته است. بدون شک پاسخ به این پرسش می تواند هم بیانگر بسیاری از واقعیّت ها و هم روشنگر بسیاری از نیازها باشد که شاید در این نوشتار فرصت بیان برخی از آنها فراهم گردد.

۱-  تعریف بسیاری وظائف و مسئولیّت ها برای سازمان نظام مهندسی خاصّه در یک دهه اخیر که غالبا از سوی وزارت مسکن و شهرسازی (قدیم) بر دوش آن نهاده شده در کنار کارهای روزمره ای که این سازمان در قالب خدمات به مهندسین عضو ارائه می دهد هم اکنون این تشکیلات را به یک ستاد اداری بزرگ تبدیل نموده که از نگاه ناظر بیرونی غالبا تحمیل کارهای موازی و هزینه های مادی به این سازمان محسوب می شود مضافاً آنکه ساختار بسیاری از انجمن ها و گروه های تخصّصی که در ذیل نام و عنوان و بودجه سازمان ارتزاق می نمایند از بایستگی لازم برای انجام وظائف حرفه ای و صنفی برخوردار نیستند و به نظر می رسد عمده ضعف در این بخش ناشی از فقدان برنامه ریزی در حوزه مدیریّت سازمانی است لذا بازتعریف و ارزیابی جدید از وظائف و اختیارات این تشکیلات از سوی مجموعه ئی قوی دارای تجربه و تبحّر کارشناسی و برنامه ریزی، خارج از ساختار اجرائی سازمان، یک نیاز مبرم است. به عبارت دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان باید شاکله شورای عالی برنامه ریزی و نظارت بر فعالیّت های قانونی خویش را در جوف قانون به گونه ای تعریف نماید که این شورا علاوه بر امتیاز برخورداری از توان ممتاز علمی و تجربی از حضور مستقیم در مسئولیّت های روزمره سازمان نیز معذور و معاف باشد.

۲-  ابتناء قانون نظام مهندسی بر صلاحیّت فردی و نه حتّی صلاحیّت حرفه ای مهندسان یکی از بزرگترین    ضعف های این قانون است که گذر زمان ناکارآمدی آن را به اثبات رسانده است. الگوهای طرّاحی شده جهت پذیرش مسئولیّت های حرفه ئی از سوی مهندسین، شاید در دو دهه پیش کارگشا بوده باشد امّا در شرایط حال که سنگینی مسئولیّت های گوناگون در اجرای ساختمان فراتر از توان فردی و حتّی اشتراکی مهندسین است ایجاب می نماید که سازوکار مناسبی پایه ریزی شود تا مجریان و سازندگان ساختمان علاوه بر صلاحیّت های حرفه ئی و توانائی های اجرائی، ظرفیّت و امکان واقعی، نه مجازی، متناسب با وظائف قانونی و مسئولیّت های حقوقی محولّه را دارا باشند. این نقد سازنده بر وزارت مسکن و شهرسازی (قدیم) و سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد است که در طی سال های گذشته با اتخاذ تصمیمات و تدابیر ناصواب بخشی از جامعه مهندسی که در حوزه اجرا هم توانمند بودند و هم صاحب ظرفیّت و مهم تر از همه دارا ی صلاحیّت  حرفه ئی آزموده شده را از بدنه اجرائی ساخت و ساز در بخش خصوصی خارج ساختند و در عوض با همه تلاش ها و هزینه هائی که صورت گرفت  نتوانستند آن چنان که باید ظرفیّت سازی شایسته ئی را در این بستر فراهم نمایند. متأسفانه در طی سالیان اخیر شرایطی پدیدار شده است که  مدعّیان ساخت و ساز در کشور در ذیل نام  و عناوین گوناگون بدون آنکه ارزشیابی واقعی شده باشند  اشتغال به کار پیدا کرده اند که البته در ایجاد این فضای مبهم هرگز نمی توان نقش حمایتی وزارت مسکن  و شهرسازی (قدیم) و سازمان نظام مهندسی ساختمان را که به هر دلیل مهر تأیید بر آن زده اند فراموش کرد.

۳-  متد و روش آموزش و ارتقاء دانش و پایه مهندسین به کل نیازمند تغییر و تحوّل است. وجود ضعف ها و نارسائی های عمده و اساسی در این بخش، که البتّه اهمیّت بسزائی نیز در توسعه منابع انسانی متخصّص ساختمان دارد ، فراتر از آن است که با نهادن عنوان سازمان به جای  وزارت برای متولّی آن ، قابل رفع کردن باشد. انقطاع رابطه صنعت و دانشگاه از یک سو و غیر مرتبط بودن غالب موضوعات و مفاهیم کاربردی رشته های فنّی اصلی در دانشگاه ها با نیازهای روزآمد حرفه ساختمان از سوی دیگر، منشاء نابالندگی جامعه مهندسی در عرصه فعالیّت های عمرانی خاصّه حوزه اجرائی است. متوّلی امر آموزش عالی در کشور مشخص است اما انتظار آن بود و هست که در طی این سال ها سازمان نظام مهندسی ساختمان با استفاده از توان مالی خود ضمن تأسیس مرکزی تخصّصی و مستقل، ضرورت امر آموزش، تحقیقات و پژوهش در حوزه علوم و فنون ساختمان را با همکاری گسترده دانشگاه ها و مراکز آموزشی داخل و حتّی خارج کشور جدّی می گرفت و نسبت به توسعه و ارتقاء دانش فنّی و مهارت های اجرائی و بازآموزی علمی مهندسان و هدایت آنان به سمت و سوی صلاحیّت حرفه ئی حرکت مستمر و دامنه داری را پی ریزی می نمود.

۴-  مشارکت مهندسان در انتخابات سازمان یکی از معیارهای اساسی در سنجش میزان رضایت اعضاء از عملکرد مدیران و جهت گیری های حرفه ئی سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب می شود. متأسفانه در طی ادوار اخیر، میزان حضور مهندسین عضو در پای صندوق رأی و تأثیرگذاری در سرنوشت صنفی خویش علیرغم افزایش جمعیّت اعضاء از نصاب قابل دفاع برخوردار نبوده حال آنکه به دلیل ضعف قانون و آئین نامه اجرائی آن انتخاب افراد را با هر تعداد رآی ممکن می سازد اما قطعا این رخداد می تواند در تصمیم گیری ها و پایبندی به اجرای آنها، هم برای سازمان و هم برای مهندسان، آثار سوء داشته باشد. به اعتقاد نگارنده یکی از دلائل عمده پیشآمد این عارضه وجود برخی تبعیض ها و امتیازات ناروا است که به مرور زمان و به دلیل ضعف عنصر نظارت بر عملکرد مدیران، رخ داده و البته از چشم تیزبین اعضاء پنهان نمانده است. بدون تردید اگر رفع موانع موجود و تشویق و ترغیب مهندسین به مشارکت در انتخابات حرفه ئی و بالتبع رقابت تنگاتنگ در عرصه انتخاب فراهم شود بخش عمده ای از مشکل امتیازخواهی ها که ناشی از مداومت حضور برخی افراد در پست های مدیریّت سازمان است نیز مرتفع خواهد شد.

۵-  افتراقِ ناشی از تحمیل سلائق و تصمیمات فردی بر ملاحظات و بایسته های فنّی و تخصّصی بر دو نظام مؤثر در حوزه ساخت و ساز دولتی و غیر دولتی یعنی نظام فنّی و اجرائی و نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، علیرغم اشتراکات و پیوستگی های بسیار ، آثار سوء و بعضا غیر قابل جبرانی را در صنعت ساختمان به یادگار گذارده است . تجربه ماندگار پروژه ملّی مسکن مهر همچنان پیش روی ماست. به راستی کدام متخصّص منصف است که بخواهد یا بتواند منکر کاستی ها در این پروژه عظیم باشد. قطعا همگان به یاد دارند در حالی که بسیاری از صاحبنظران دلسوز از جمله فعّالان طرحهای عمرانی دولتی شیوه و سیاق کار در طرحهای مسکن مهر را اجرائی و عملیّاتی نمی دانستند بسیاری از سازندگان فعّال در ساخت و ساز خصوصی با اغتنام از چشم پوشی و اغماض سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر بعضی واجباتِ امر احداث ، زیان های مؤثری را هم بر باطن و هم بر ظاهر این پروژه وارد ساختند. بخشی از آنچه در مسکن مهر رخ داد ناشی از این خطای آشکار بود که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این پروژه مهم ملّی علیرغم توانمندی در تشخیص ایرادات و معایبِ روش طّراحی، نظارت و اجرای طرح و حتّی موضوع        قیمت گذاری که تأثیر مستقیم بر اجرای صحیح و با کیفیّت کار داشت، متأسفانه چشم بر واقعیّت ها فرو بست تا تنها همسو و مؤید اهداف و سیاست های دولت باشد. البتّه این بدان معنا نیست که سازمان در این راستا اقدامی ننموده که قطعا در جلسات و نشست های کارشناسی به بیان دیدگاه های تخصّصی بسنده کرده است لکن در عمل آنچه رخ داد تنها اغماض از برخی وظایف و مسئولیّت های سازمانی بود که معنائی جز تأیید کارهای غیر اصولی در برخی پروژه های اجرا شده نداشت لذا این تجربه باید به عنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان به تصدّی دولت در امور فنّی و تخصّصی و حرفه ئی مهندسی ساختمان به جدّ مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

۶-   قبول مسئولیّت از سوی مهندسان اگر چه با وجود بیمه های مسئولیّت می تواند تا حدّ زیادی همراه با آرامش و اطمینان خاطر باشد اما بدان معنا نیست که حقوق و شخصیّت حقیقی فرد مهندس در پیچ و خم کارهای روزمره حرفه ئی کاملا محفوظ و مصون است. در شرایطی که بسیاری مؤلفه های اثرگذار در حوزه ساخت و ساز هم از اراده و اختیار ناظر و مجری خارج است و هم از حیطه نگاه و کنترل او، نمی توان صرفا مسئولیّت رخدادهای احتمالی را متوجه آنها دانست. ساختار حقوقی، کارشناسی و در صورت نیاز معاضدت قضائی برای جامعه مهندسیِ درگیر ساختمان باید به گونه ای تعریف شود که در بدو امر تمامی معضلات پیش آمده را متوجه فرد ننماید بلکه با اطمینان از صحّت روش های قانونی، صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی وی را تضمین نماید.

۷-  آخرین و مهم ترین نکته آنکه اعتلاء جایگاه مهندسی که در اهداف قانون نظام مهندسی مسطور است شاید هنوز هم به عنوان یکی از دغدغه های بزرگان این حرفه مطرح باشد . بدون شک اعتبار و تحقّق این امر تنها به آن نیست که خدمات مهندسی برخوردار از اقناع مادی باشد ، چه آنکه بسیاری از مهندسین اکنون سال ها است که دست از ارائه خدمات تنها به دلیل احساس نگرانی از عدم توفیق در انجام وظائف قانونی در مسیر اجرای یک ساختمان کشیده اند، بلکه شرط رسیدن به این هدف آن است که مردم و جامعه  نیاز به وجود مهندسین  و خدمات ارزشمند آنها را به عینیّت در حوزه های گوناگون ساخت و ساز احساس نمایند . متأسفانه هنوز هم برخی از دل جامعه مهندسی با عمل ناصواب خویش به این ذهنیّت مذموم دامن می زنند که در مسیر اجرای ساختمان تنها به نام و عنوان و امضاء مهندس نیاز است نه به فکر و ایده و نظر او .

در خاتمه تأکید می نماید، در فرصت این یادداشت نه فراتر از آنچه گفته شد امکان نوشتار هست و نه کمتر از آنچه باید باشد می توان انتظار داشت بلکه همّت جدّی متولّیانِ امر و صاحبنظرانِ کار باید توشه راه گردد تا که این مهم به سر منزل مقصود رسد .

نقل از شبکه اطلاع صما