اخبار مهم

نظام مهندسی ساختمان، از ایده تا عمل

محسن سلیمی

عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

تصویب فوریّت طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هر هدف و نیّت که مدنظر طرّاحان آن بوده، فرصتی را فراهم نموده است تا سمت و سوی نقدها، دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای فعّالان جامعه مهندسی متوجه این مقصود شود.

 

 

خوشبختانه، طرح هنگامی مطرح می شود که مطّلع ترین فرد که در سال ۷۴ مسئولیّت حقوقیِ مطالعه، بررسی،   پی گیری و به سرانجام رسانیدن این قانون را بر عهده داشته است هم اکنون نیز در این مسئولیّت حضور دارند و از این منظر باید و می توان امیدوار بود که کاستی های وجود داشته از نگاه تیزبین مصحّحان  کارشناس مغفول نخواهد ماند.

قریب به دو دهه پیش یعنی زمانی که قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسید، به حقیقت امید و آرزوی هر یک از آحاد مهندسین کشور همان بود که، بند بندِ اهداف و خط مشی این قانون در جامعه پیاده شود و رشد و اعتلای مهندسی در کشور به معنای واقعی خود محقّق گردد. ساختار عظیم نظام مهندسی در سراسر کشور، البته با نیّت غیر انتفاعی، نیز از آن جهت تأسیس شد که مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خویش را فراهم نمایند. اما آیا این ایده ها به عمل نزدیک گشت یا در چنبره غفلت گرفتار آمد و به نسیان سپرده شد، پرسشی است که شاید مدافعان اصلاح این قانون به عنوان کسانی که حتما بر ضعف ها و قوّت های آن وقوف دارند، بتوانند به آن پاسخ دهند.

در این یادداشت نه فرصت آن هست و نه قصد آن که عملکرد متوّلیان اجرای این قانون به نقد آید اما حقیقتا انتظار آن بود که طرّاحان مصوّبه اخیر وسعت نگاه خویش را به گستره ای فراخ تر از آنچه هم اکنون دیده اند و بیان کرده اند، معطوف می داشتند و با عنایت به تجربه ۱۸ سال اجرای نظام مهندسی ساختمان، ثقل توجه خود را بر عمق افزون تری از بایسته های یک نظام حرفه ای تمرکز می دادند تا این گمان در ذهن متبادر نگردد که مبادا تعجیل فرصت تدقیق را سلب نموده باشد. بدون تردید این امکان وجود داشته و دارد که علاوه بر مراجع دانشگاهی توانمند، مراکز پژوهشی مطّلع نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و ساختارهای تخصّصی مشابه در وزارت راه و شهرسازی، تحلیل و بررسی جامع و کامل را نسبت به عملکرد دو دهه اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان با رویکرد شناخت نقاط ضعف و قوّت آن و با هدف بهره وری و و ارتقاء توان و جایگاه مهندسی در کشور تهیه و همراه با پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر واقعیّات عینی به نهادهای تصمیم گیر ارائه نمایند، امری که با توجه به مضمون گفته های طرّاحان مصوّبه اخیر شاید مورد غفلت واقع شده باشد.

در کنار مهم ترین عارضه که اکنون سازمان به آن مبتلا گردیده، یعنی تبدیل شدن از یک نظام حرفه ای به یک ستاد اداری با شیوه بوروکراتیک به دلیل ضعف ساختار سازمانی، اتلاف سرمایه ها و منابع اعم از انسانی و مالی به دلیل انجام موازی کاری در نهادهای مختلف، کاهش احساس تعلق اعضای سازمان به نهاد صنفی خویش به دلیل تأثیر اندک نقش آنها در تصمیم گیری ها، عدم ایجاد جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان به منظور احقاق حقوق خود و اعتلای فرهنگ مهندسی در کشور و مهم تر از همه کم رنگ شدن نقش نظارتی نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر وظایف خود به دلیل ورود به حوزه های مختلف اجرائی از دیگر عوارض ناخواسته بر پیکره سازمان است که باید در اصلاح قانون و تصحیح عملکرد متوّلیان به جدّ مورد مطالعه و دقّت نظر قرار گیرد.

انتظار آن است که در شرایط حاضر بیش از آن که هدف، تأیید و حفظ موقعیّت و روال جایگاه فعلی باشد، بر ضرورت اصلاح و توسعه و بهبود و ارتقاء جایگاه نظام مهندسی ساختمان با رویکرد سازمانی حتّی اگر منافی با علائق و سلائق شخصی و موقعیّت های فردی باشد ابرام و تأکید گردد.

نقل از شبکه اطلاع رسانی صما