نظام ساخت و ساز و نیاز جامعه مهندسی

محسن سلیمی

 عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

ماهنامه ساختمان و پلیمر در شماره اخیر خود (مهر ۹۲) نظرات جمعی از فعالان مرتبط با صنعت ساختمان و احداث را پیرامون موضوعی با عنوان «معایب تجمیع تشکل ها در نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز» منعکس کرده است که جای تقدیر دارد گرچه معتقدم انتخاب این عنوان برای بیان دیدگاه و ارائه نظر در خصوص یک نظام حرفه ای چندان شایسته نیست اما با عنایت به پیشینه مطالعاتی پیرامون اصل موضوع نکاتی را در این باب خاطرنشان می نمایم.

واقعیت آن است که ساختار حرفه پیمانکاری (به معنای خاص آن) که مجموعه ای از تخصص ها و گرایش های فنی و اجرائی و رشته های تحصیلی دانشگاهی در بخش عمران و توسعه را در برمی گیرد به دلیل فقدان مدیریت تعریف شده مبتنی بر قانون نظام مند همچنان از گسیختگی و پراکندگی رنج می برد و دقیقا به همین دلیل تاکنون ایده ها و نظرات گوناگون اما دارای اهداف مشترک مطرح لکن با مخالفت برخی انجمن ها و تشکل های صنفی مواجه شده است. نگارنده بر این اعتقاد است که بعضی فعالان حرفه پیمانکاری به دو دلیل در برخورد با پیشنهاداتی نظیر تشکیل سازمان نظام پیمانکاری و یا تدوین نظام ساخت و ساز واکنش مثبت نشان نمی دهند.

اول آنکه، نگران عدم توفیق در دستیابی به اهداف پیش بینی شده در این پیشنهادات هستند و لذا ادامه وضع موجود را اجبارا ترجیح می دهند خاصه آنکه از دیدگاه آنان تجربه حاصل از نظام های حرفه ای مشابه هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و دوم آنکه، به دلیل عدم وجود یک نظام حرفه ای پیشرفته که باید حلقه میان فعالان و دولت قرار گیرد و ناظر بر تعامل برون ساختاری آنها باشد، نقش برخی انجمن ها و تشکل ها که اساسا باید بدنبال توسعه و تحقق اهداف و آرمان های درون ساختاری باشند را تا مرز پذیرش مسئولیت سنگین یک حرفه پررنگ نموده است. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و به مقاله ای که تحت عنوان «دولت و مسئله پیمانکاری» به قلم جناب آقای دکتر عباس آخوندی در سال ۱۳۸۵ منتشر شده بود اشاره می نمایم. نویسنده محترم در این نوشتار ضمن بر شمردن نقش و جایگاه مهم مهندسی در جامعه ایران از منظر اقتصاد سیاسی به تشریح وضعیت و رفتار دولت با دو مقوله نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی و اجرائی پرداخته و در جمع بندی نهائی خویش بر ضرورت تاسیس یک نظام واحد تحت عنوان نظام ساخت و ساز تاکید نموده بودند. از نکات قابل تامل در این نوشتار نقش موثری بود که برای بخش خصوصی و فعالان حرفه مهندسی و پیمانکاری قائل شده بود و همچنین سیطره و تسلط کامل بخش دولتی بر سرنوشت و تصمیم گیری ها هم در نظام مهندسی ساختمان و هم در نظام فنی و اجرائی را از دلایل عدم پیشرفت در این حوزه برشمرده بود لذا اینجانب اعتقاد کامل دارم با توجه به تغییر رویکرد و نگاه دولت محترم به بخش خصوصی اکنون این زمینه فراهم گردیده تا همه صاحبنظران و فعالان جامعه مهندسی خصوصا عرصه پیمانکاری با هوشمندی و دقت نظر نسبت به پیگیری اهداف و خواسته های حرفه ای و صنفی همت و مساعدت نمایند. مطمئن باشیم که حضور بسیاری از تشکل های مهندسی و اجرائی در سایه یک نظام حرفه ای مقتدر بسیار موثرتر خواهد بود.

نقل از شبکه اطلاع رسانی صما