وقتی که دولت به مهندسان صلاحیت اعطا می کند
به گفته عباس آخوندی در حالی مهندسان خساراتی را وارد می کنند که صلاحیت آنها توسط کارمندان دولت تایید می شود و این در حالی است که در برابر مسئولیت مهندسان هم جامعه حرفه ای و هم بیمه مسئول است.
با توجه به سخنان اخیر وزیر راه و شهرسازی سایت «صما» بر آن شد تا با طرح این پرسش که تا چه اندازه صلاحیت مهندسان ارزشمند است و باید چه راهکار و تدبیری برای تعیین صلاحیت مهندسان اتخاذ شود، به گفت و گو با چند تن از کارشناسان و اساتید دانشگاه بپردازد.
مرجع تشخیص صلاحیت واحد شود
در همین رابطه منوچهر شیبانی اصل، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در گفت و گو با خبرنگار «صما» گفت: موضوع صلاحیت عاملان اجرای کارهای ساختمانی به ویژه مهندسان از اهمیت، نقش و تاثیر بسزایی برخوردار است.
شیبانی اصل با اشاره به اینکه در حال حاضر دو مرجع مختلف برای تشخیص صلاحیت مهندسان وجود دارد، افزود: یک مرجع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و برای پروژه هایی که بودجه آنها از طریق اعتبارات دولتی تامین می شود، تشخیص صلاحیت انجام می دهد و دیگر مرجع تشخیص صلاحیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی است.
وی با تاکید بر اینکه باید نظام های تشخیص صلاحیت یکی باشند، تصریح کرد: اصلا قابل پذیرش نیست و معنا ندارد که در یک کشور، برای انجام خدمات مهندسی، در دو بخش مختلف و برای دو بار تشخیص صلاحیت انجام شود.
شیبانی در ادامه افزود: طبیعتا هر کارفرمایی از جمله دولت می تواند با اساس قرار دادن یک تشخیص صلاحیت واحد، تشخیص صلاحیت های خاصی را هم داشته باشد؛ کما اینکه این حق برای بخش خصوصی هم محفوظ است.
وی خاطرنشان کرد: در این میان نکته مهم تر تعیین ضمانت های اجرایی برای جلوگیری از اعطای صلاحیت های برخلاف ضوابط و قوانین چه در دولت و چه خارج از دولت است.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان با بیان اینکه برخی از پروانه های اشتغال مهندسان منطبق با الزامات قانونی نیست، گفت: چنین اتفاقی تشخیص صلاحیت را تبدیل به فاجعه ای می کند و بنابراین تعیین ضمانت های اجرایی بسیار قوی و مشخص کردن مجازات های بسیار سنگین برای اشخاص متخلف اعطا کننده صلاحیت، بسیار ضروری است.
شیبانی تعیین مکانیزم هایی برای قرار گرفتن صلاحیت اعطا شده به مهندسان در مسیر صحیح را بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در بخش پروانه اشتغال به کار مهندسی شاهد امضا فروشی و برگه تعهد فروشی وسیع و حتی در سال های اخیر پروانه فروشی هستیم و متاسفانه در برخی سایت های اینترنتی مهندسان پروانه اشتغال خود را به اجاره یا در معرض فروش گذاشته اند.
شیبانی با بیان اینکه قوانین محکمی برای جلوگیری از این فرآیندها وجود دارد ولی نهادهای مسئول و ناظر به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، افزود: بنابراین باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از چنین فرآیندهای زشت و ناپسند و خلاف بدیهی ترین اصول عرفی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی انجام شود.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران با اشاره به اینکه مهندس دارای صلاحیت باید مسئول باشد، گفت: اگر بحث امضا فروشی و پروانه فروشی از بین برود، قطعا دارا بودن صلاحیت مترادف می شود با مسئولیت دار بودن افرادی که وارد میدان عمل می شوند.
وی تقویت مکانیزم بیمه را برای متعادل کردن فرآیند صلاحیت و مسئولیت مهندسان مناسب ارزیابی و عنوان کرد: از این جهت شرکت های بیمه ای بهترین راهکار هستند زیرا بدون تحمیل کمترین هزینه به سیستم قضایی و نهادهای انتظامی، بیمه می تواند تعادل موضوع مسئولیت مهندسان در برابر عواقب کارهایشان را حفظ کند.
به گفته شیبانی تدوین و تصویب قانون مسئولیت های مهندسی ساختمان مورد نیاز و ضروری است.
بیمه تضمین کننده مسئولیت مهندسان باشد
در همین راستا محسن بهرام غفاری، عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت و گو با صما با بیان اینکه سخنان وزیر راه از یک وجهه درست است،گفت: البته از یک وجهه نظر دیگر این سخن ناقصیاست.
وی در ادامه افزود: صلاحیت یک مهندس باید توسط یک مرجع رسمی احراز شود که البته این به معنای صلاحیت حداقل است.
بهرام غفاری با اشاره به مطرح بودن دو بحث صلاحیت حداقل برای ورود به حرفه و سلسله مراتب کیفیت خدمات پس از صلاحیت، گفت: مسئولیت بحثی مستقل از صلاحیت است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی باید مهندسان در قبال ارائه خدمات مهندسی یک سلسله مسئولیت هایی را عهده دار شوند و این مسئولیت ها باید پشتوانه قانونی داشته باشد تا حقوق مصرف کننده تضییع نشود.
بهرام غفاری تصریح کرد: به گفته وزیر راه و شهرسازی باید ضمانتی به عنوان پشتوانه قبول این مسئولیت ها وضع شود که مشخص ترین آنها بیمه ها هستند که این حرف کاملا درست است.
وی با بیان اینکه در کنار صلاحیت بحث دیگری به نام ظرفیت اشتغال مطرح است،گفت: وزیر راه و شهرسازی به این موضوع قائل است که دولت نباید ظرفیت اشتغال را محدود وکنترل کند و هر مهندسی که دارای صلاحیت های حداقل است به هر میزان که کارفرما تشخیص می دهد، می تواند کار در اختیار بگیرد .
عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه سه عامل صلاحیت، مسئولیت و ظرفیت اشتغال در این رابطه مطرح است،گفت: بنده با این موضوع که دولت نباید در احراز صلاحیت های ورود به حرفه مداخله کند، موافق نیستم و اگر سیستم اعطای صلاحیت مهندسان اشکال دارد، به این معنی نیست که از دست دولت خارج شود و اعطای صلاحیت به کارفرمایان واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد افرادی که نیاز به خدمات مهندسی در بخش ساختمان دارند، سرمایه گذاران ساده غیر حرفه ای هستند،گفت: این سرمایه گذاران ساده غیر حرفه ای نمی توانند مهندس دارای صلاحیت و فاقد صلاحیت را از یکدیگر تشخیص دهند و در واقع دولت باید این کار را برای دفاع از حقوق شهروندان انجام دهد.
مسئولیت های یک مهندس قائم به خود او شود
در این خصوص علی اکبر رمضانی رییس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی نیز به خبرنگار صما گفت: قطعا زمانی یک سازمان به یک مهندس صلاحیت اعطا می کند که شناخت کاملی از توانایی های وی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: وقتی که صلاحیت از طرف یک کارمند دولت به مهندس اعطا می شود، باید عواقب کوتاهی های مهندسان یا کوتاهی های ناشی از این اعتبار بخشی به اشخاص از سوی دولت پذیرفته شود و اگر غیر از این باشد، این صلاحیت اعطایی ارزش و اعتباری ندارد.
رمضانی با اشاره به اینکه باید مسئولیت صلاحیت اعطا شده به مهندسان از خود آنها خواسته شود، اظهار داشت: اگر مسئولیت در فرآیند اعطای صلاحیت به گونه ای دخیل شود که حالت اداری پیدا کند، دیگر نمی توانیم بگوییم مسئولیت این مهندس به خودش باز می گردد و یا صددرصد باید این فرد پاسخگو باشد.
رمضانی با بیان اینکه مسئولیت های یک مهندس باید قائم به خود او شود، گفت: البته یک مهندس نمی تواند حاشیه امنی را برای حجم زیادی از مسئولیت ها و خدمات خود ایجاد کند و در مقابل آنها پاسخگو باشد و بنابراین برای تکمیل این فرآیند باید شرکت های بیمه ای به این کار ورود پیدا کنند و ضمانت های لازم را در قبال خدمات مهندسان ارائه دهند.
رییس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی با اشاره به اینکه باید صلاحیت و پروانه اشتغال مهندسان سال به سال توسط یک دستگاه دولتی تایید شود، گفت: زمانی که دولت مجوزهای لازم را به یک مهندس می دهد، باید برای خدمات ارائه شده توسط این مهندس تضمین لازم را نیز بدهد اما متاسفانه دولت فقط پروانه اشتغال و صلاحیت صادر می کند.
رمضانی در ادامه افزود: مهندسان ساختمان برای آنکه بتوانند در مورد خدمات ارائه شده و خسارت های احتمالی اقدامات خود پاسخگو باشند، باید با شرکت های بیمه ای قرارداد منعقد کنند و در چنین فرآیندی برای مالکان و بهره برداران نیز همه چیز روشن و مشخص خواهد بود.
رییس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی در پایان گفت: به گفته وزیر راه در حالی صلاحیت مهندسان توسط دولت داده می شود که هیچ پاسخگویی از سوی دولت برای کم کاری ناشی از صدور صلاحیت و پروانه اشتغال، وجود ندارد اما اگر صدور صلاحیت ها با نظارت دولت باشد و دستگاه مستقل دیگری این فرآیند را بیمه کند، این نگرانی نیز برطرف می شود.
نقل از شبکه اطلاع رسانی صما