صنعت احداث ، نیاز توسعه و پیشرفت

محسن سلیمی:
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی
برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی ماندگاری ، ظرفیّت سازی و توانمندسازی شرکت ها و سازمان های پروژه محور با رویکرد صنعت احداث و انرژی فرصتی است تا با نگاه حرفه ای به نقد و بررسی و تحلیل وضعیّت و شرایط روز جامعه پیمانکاری ایران پرداخته شود، این مجال را قدر دانسته تأکید می نماید، تنها تداوم برگزاری سالانه این نشست انتظار مخاطبان را برآورده نمی سازد بلکه شایسته است با نگاهی جامع و بسیط به هرم جامعه پیمانکاری در راستای تعمیق خواسته ها و تحقّق اهداف همگانی صنعت احداث تلاش شود تا در کنار اطّلاع رسانی مستمر و فراگیر، ماندگاری جلوه و توانمندی اثر آن نیز عینیّت یابد.

 

بدون تردید یکی از گرفتاری های سال های اخیرِ انجمن ها و تشکّل های صنفیِ بخش خصوصی در حوزه مهندسی اجرائی و پیمانکاری طرحهای عمرانی مهجوریّت آنها بود که به انحاء گوناگون در تنگراه رابطه با دولت مهرورزان مورد بی مهری قرار گرفتند. البته در این نوشتار نه عزم آن است و نه فرصت آن که به این عارضه پرداخته شود بلکه به ذکر همین مقدار باید بسنده کرد که جامعه پیمانکاری همچنان در گرداب حاصل از اقدامات یکسویه و تصمیمات ناصواب آن دوران گرفتار است چه آنکه اگر هشت سال گذشته را دوران هضم و هدم پیمانکاری غیر دولتی ایران بنامیم سخنی گزاف نیست که واقعیّتی است آشکار، دلیل بَیّن آن هم بدهی چندین هزار میلیارد تومانی دولت دهم به این مجموعه است، که اکنون دولت یازدهم باید به دنبال چاره کار باشد، و عواقب مترتب بر آن هزاران شرکت بدهکار با میلیاردها تومان مطالبات، صدها شرکت بیکار با هزاران پروژه تعطیل، چند صد هزار نیروی انسانی معطّل یا رانده شده از کار، اختلافات و دعاوی حقوقی بسیار و آینده ای بی برنامه و گرفتار که همه و همه دستاورد و میراث نگاهی است که یا نخواستند و یا نتوانستند از رابطه وثیق و قدیم میان این مجموعه توانمند و بی ادّعا با دولت در راستای پیشبرد اهداف عمران و سازندگی کشور به وجه نیکو استفاده نمایند. خلاصه آنکه نقد حال پیمانکاری روایت ناگفته و ناشنیده ای نیست که در هر نوشته و نشست نیاز به بیان مکرّر دردها و شِکوه ها باشد بلکه به عیان می توان دید،”رنگ رخساره خبر می دهد از سّر ضمیر”.

تشکیل دولت یازدهم از این منظر که تلاش دارد تا پنجره نقد و گفتگو را بر روی ارباب فکر و نظر خاصّه اندیشمندان بخش خصوصی و فعّالان اقتصادی بگشاید فرصتی بدیع، و از این نگاه که مدیریّت عالی امور را به دست خبرگان کارآزموده سپرده است فرصتی مغتنم به حساب می آید تا با بهره گیری از  تجارب سه دهه گذشته و مقایسه فراز و فرودهائی که گاه فرصت ساختند و گاه فرصت سوختند بتوان رویکردی نو را برای آینده ترسیم نمود. بی گمان در شرایط خطیر کنونی که هم مردم و هم مسئولان بر هموار سازی راه پیش رو و جبران کژی های گذشته خاصّه در سالهای اخیر تأکید دارند بهترین و بلکه سهل ترین راه همفکری و تعامل برخاسته از حس دلسوزی و علاقه به نظام، کشور و سرمایه های معنوی و مادی آن است و به یقین جز این راهی نیست.

سیاست دولت در سالهای گذشته آن بود که اراده خود و توان برخی وزارتخانه های عمرانی و اجتماعی را صرفا معطوف به اجرای مسکن مهر نمود تا شاید به زعم خویش مشکل مسکن را برای همیشه مرتفع نماید حال تا چه میزان این آرمان به حقیقت پیوست پرسشی است که پاسخ آن در بطن جامعه عیان و آشکار است. بدون شک همه دلسوزانِ اهل نظر و تخصّص آرزو داشتند این گام مهم به سرمنزل مقصود می رسید اما افسوس که بسیاری از این خانه ها هنوز هم در انتظار همیاری و همراهی دولت است تا مگر در آینده بتوان به فراغت در آنها سکنی گزید، اگر بتوان از بعضی زیرساخت ها همچون حمل و نقل و برخی ضرورت ها همچون کیفیّت چشم پوشید. در این میان چه بسیار طرحها و پروژه هائی که مهر ماندگار نشدند و غفلت ناشی از خوش بینیِ آنان که تنها نام و نشان در ماندگاری مسکن مهر می جستند خسران فراوانی را بر عهده کشور به یادگار گذاشت. با این همه نه می توان آنچنان ناامید بود که از ادامه راه باز ماند و نه آنچنان امیدوار که توقع بسیار ساخت بلکه چاره جز رفتن به اعتدال در فکر و در عمل نیست.

هدف این نوشتار نه صرفا بیان ضعف ها و گلایه ها که بیشتر تأکید بر ضرورت نگاه صواب دولتمردان به وضعیّت و شرایط حالِ جامعه پیمانکاری بخش خصوصی است تا مبادا با خلط واقعیّت ها به غفلت خوش بینی تجربیّات ناخواسته دوباره تکرار شوند لذا مهم ترین و بلکه واجب ترین نیاز صنعت احداث در موقعیّت کنونی ارائه تصویر واقعی از سیمای درونی آن است تا تلقّی و باور برنامه ریزان و تصمیم گیران بر این ذهنیّت استوار شود که اگر به توان و پتانسیل مجموعه پیمانکاری کشور، همچون دهه های پیشین، اطمینان دارند و اگر به آمادگی و بهره مندی این مجموعه برای پذیرش تعهّدات و ایفای نقش همکاری در برنامه های اجرائی آتی دولت نیازمند هستند، ضرورت ایجاب می نماید بخشی از تلاش و همّت خویش را به کمک و معاضدت در بازسازی و توانمندسازی جامعه پیمانکاری بخش خصوصی معطوف دارند چه آنکه در شرایط حاضر طیف گسترده ای از پیمانکاران کشور به دلیل ابتلاء به مضایق و تنگناهای گوناگون عملا دچار فرسایش و بلکه فروپاشی شده اند. بدون شک اگر قادر بودیم، که باید باشیم، در اینگونه کنفرانس ها و همایش ها گزارش مستندی را به گواه اعداد و ارقام و از زبان حال پیمانکاران طرحهای عمرانی دولتی در سراسر کشور به دور از هرگونه حاشیه و نقد و نظر تصویر نمائیم آنگاه این حقیقت برای بسیاری که باید بدانند و تصمیم گیرند آشکار می گشت که روزمره گی و بی برنامگی در این حرفه چه خسران و زیانی را به بار آورده است و افزون بر آن افق فکر و نگاه نه تنها مسئولان و متولّیان که حتّی بسیاری از تشکّل های صنفی که در بیان مشکلات و معضلات و بلکه دردهای پنهان و پیدای اعضاء خویش تنها به ایراد سخن و یا انتشار بیانیه اکتفا می کنند نیز دچار تغییر و تحوّل می گشت.

اکنون تصمیم دولت بر آن است که با اولویت بندی طرحها و پروژه های نیمه تمام، بنا بر قاعده میزان پیشرفت فیزیکی، بخشی از آنها را در سال آینده به اتمام رساند که در جای خود اقدامی سنجیده و کارساز است اما باید به این نکته ظریف نیز  توجه داشت که شروع دوباره کار در بسیاری از کارگاه های عمرانی که چند سالی است در برهوت بلاتکلیفی و در زیر آفتاب سوزان هزینه های جاری سنگین رخ تیره و قد خمیده ساخته اند چندان ساده نیست چه آنکه اساسا نباید توقع داشت پیمانکاران اینگونه پروژه ها صرفا با دریافت تمام یا سهمی از مطالبات بدون دریافت زیان سرمایه خویش بتوانند قامت راست نمایند. به راستی کدام پیمانکار بخش خصوصی است که در طی سالهای اخیر برای روشن نگاه داشتن تک چراغ دفتر خویش و دفاع از آبرو و حیثیّت خود سودهای مضاعف و بهره های دوچندان را به بانک ها و مؤسسات مالی نپرداخته باشد و کدام شرکت مُعظم پیمانکاری است که در گاه سررسید اقساط خود تمام یا بخشی از تجهیزات و تدارکات خود را نه به رضایت که به اجبار و زیان واگذار نکرده باشد لذا اگر انتظار آن است که جامعه پیمانکاری در سال آینده همسو و هم جهت با مجریان و متولیّان دولتی طرحهای عمرانی در میدان کار حاضر باشد ابتدائی ترین نیاز، بازرسانی تنفس به این پیکره نحیف و قامت بی جان است تا شاید بتواند چون روزگار گذشته دوشادوش دولتمردان در خط مقّدم سازندگی و عمران این کشور سینه ستبر و شانه استوار دارد. اما آنچه که باید خاطر نشان شود:

۱- سیاستگذاری و مدیریّت جامعه پیمانکاری ایران همچون ریسمان محکمی است که یک سمت آن در دست دولت و سمت دیگر باید در اختیار طیف های گوناگون حرفه پیمانکاری، در قالب تشکّل های صنفی، باشد تا امواج حاصل از تعامل و همکاری در نظام فنّی و اجرائی بتواند موتور محرکه این مجموعه باشد لکن اکنون سالهاست که دولت هر دو سمت این ریسمان را در قبضه اختیار خود دارد و همچون محیط بسته ای جامعه پیمانکاری را در جوف آن محصور نموده است. اعمال نظر و قدرت از سوی دولت در اموری همچون تعیین صلاحیّت و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری عملا تغییر جایگاه از عرصه سیاستگذاری به حوزه مدیریّت این حرفه و به عبارتی افزایش تصدّی گری دولت در نظام پیمانکاری کشور می باشد. با انحلال سازمان مدیریّت و برنامه ریزی این رفتار در شش سال گذشته به شکل منقبظ تری شدّت یافت و در حقیقت نقش نمایندگان تشکّلهای بخش خصوصی که ذینفعان اصلی این حرفه باید به حساب آیند را در مشارکت و تعیین حقوق و پیگیری مطالبات صنفی و حرفه ای خویش کمرنگ تر نموده است. متأسفانه باید یادآوری نمود در طی چهار سال اخیر با تصویب و ابلاغ آئین نامه های سخت و شکننده در نظام رتبه بندی شرکت ها ی پیمانکاری و ارتباط دادن مستقیم رابطه کار و فعالیّتِ حال با سوابق حرفه ای گذشته پیمانکاران، صلاحیّت بسیاری از شرکت های پیمانکاری به دلیل بیکاری و یا عدم گردش کاری تنزّل یافته است. تأسف آورتر آنکه برخی شرکت های دولتی یا شبه دولتی که از نعمت قراردادهای اجرائی واگذار شده در سالیان گذشته برخوردار بوده اند اکنون حائز رتبه های حداکثری در حرفه پیمانکاری شده و رقیب اصلی بخش خصوصی در این حوزه محسوب می شوند.

۲- دولت در چند ماه اخیر به دنبال یافتن راهکارهائی بوده است تا بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نماید. قدر مسلّم آن است که هرگونه تصمیم در این خصوص باید در چارچوب قانون بودجه و اجرای آن از سال آینده و پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه های مربوطه و تخصیص اعتبارات دستگاههای اجرائی باشد. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت های پیمانکاری بیشتر یا برابر با آنچه مطالبات دارند بابت دیون خود بدهکارند که به تبع عمده این بدهی، معوّق یا غیر معوّق، به نظام بانکی کشور است و به همین دلیل مشمول برخی قوانین تنبیهی که مهم ترین آنها محرومیّت از خدمات بانکی است شده اند. پر واضح است که در این شرایط اگر هم فرصتی برای کار و فعّالیت دوباره فراهم شود امکان انجام آن میّسر نخواهد شد لذا انتظار جامعه پیمانکاری از دولت و سیستم بانکی کشور آن است که با در نظر گرفتن زمان لازم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، آنان را مشمول مشوّق های قانونی و برخورداری از خدمات رایج بانکی نمایند تا شرایط بازگشت دوباره به عرصه کار و تلاش فراهم گردد.

۳- در طی سالهای اخیر بخشنامه ها و دستوالعمل های گوناگونی در حوزه قوانین بیمه و مالیّات پیمانکاری طرحهای عمرانی، خصوصا مسکن مهر، صادر گردیده که بعضا سازمان ها و ادارات دولتی نظیر تأمین اجتماعی و امور مالیاتی آنها را مبهم و غیر قابل استنتاج می دانند و اکنون به یکی از مشکلات عمده پیمانکاران تبدیل شده است خاصّه آنکه برخی پرونده های مفتوحه در این سازمان ها به دلیل عدم استطاعت مالی پیمانکاران و به تبع عدم تسویه حساب نهائی اکنون با ارقام تصاعدی، هم اصل و هم جرائم، حجیم و سنگین  شده است. متأسفانه یکی از قواعد نامطلوب برای کاهش هزینه های بالاسری پیمانکاری در مسکن مهر، که با هدف و نیّت کاهش قیمت ساخت این پروژه صورت می گرفت، ابلاغ دستورالعملهائی دالّ بر معافیت های مالیاتی و بیمه ای پیمانکاران بود که سازمان های ذیربط علاقه و تمایل چندانی به اجرای آنها ندارند و لذا با اعمال ماده و تبصره های متفاوت امید شرکت های پیمانکاری را به بهره مندی از  معافیّت های پیش بینی شده منقطع می سازند لذا انتظار ویژه پیمانکاران مسکن مهر از دولت آن است که این موضوع عاجلاً مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت معیارهای تشخیص بدهی با مفاد بخشنامه های مصوّب نسبت به اصلاح و یا تعدیل آراء صادره اقدام گردد.

۴- اساسا یکی از مشکلات صنعت احداث و پیمانکاری وجود قوانین مخلّ و ناسازگار است که در طی سالهای دور و نزدیک بنا به مقتضیّات و شرایط روز از سوی دولت یا مجلس مصوّب و ابلاغ شده است. بدون تردید یکی از راههای توسعه نظام پیمانکاری در کشور آن است که قوانین این حوزه به روزرسانی و سازگار با شرایط روز این حرفه گردد. خوشبختانه در طی ماههای اخیر هم موضوع ایجاد سازمان یکپارچه مهندسی و هم اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جدّ اما در حدّ مقدمات مطرح شده است. از سوی دیگر به موجب ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید تا پایان سال جاری نظام فنّی و اجرائی اصلاحی را به تصویب رساند. اکنون به نظر می رسد با توجه به فراهم آمدن شرایط طرح همزمان بسیاری از مباحث مذکور و همچنین حضور وزیر محترم و فرهیخته راه و شهرسازی در کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه از این فرصت برای طرح دیدگاهها و نظرات تشکلّ های حرفه ای و صنفی در راستای رفع مشکلات حوزه مهندسی اجرائی و پیمانکاری به نحو مطلوب و شایسته بهره برداری شود.

۵- نکته مهم و پایانی آن که بسیاری از انجمن ها، کانون ها و شوراهای صنفی در ساختار امروزی صنعت احداث و پیمانکاری تأسیس و تشکیل شده اند، که البته در توسعه سازمان های اجتماعی نقش اساسی دارند، و اگرچه که این نهادها نام و عنوان متفاوت دارند اما ماهیّت و رسالت همه آنها دفاع از حقوق حرفه ای و صنفی است لذا انتظار جامعه بزرگ پیمانکاری از تشکلّ های موجود و فعّال آن است که در ایجاد هماهنگی و فضای همدلی با رعایت اصل احترام به منافع جمعی همّت و کوشش نمایند. تجربه سالهای اخیر نشان داد که حرفه پیمانکاری به پشتوانه حضور مستمر و مداوم نهادهای صنفی خویش هم ماندگار است و هم توانمند، در جهت حفظ و تقویت بنیان های این حرفه همچنان همدلی لازم است.

تقل از شبکه اطلاع رسانی صما